وأمّا ما ليس فيه شيء من هذه الأمور فليس بحق ، بل هو نوع من الحكم كولاية الأب على ابنه وحق الاستمتاع ، فإنّ الأول يرجع إلى جواز تصرف الأب في أموال الولد مع مراعاة المصلحة أو وجوبه ، والثاني إلى جواز التمتع بها ، كما أنّ الملك ، وهو السلطنة على المال ، يظهر أثره في النقل والانتقال ، بل والإعراض الذي هو كالإسقاط في الحق . ولو كان هناك ملك ليس فيه هذه الآثار ، فهو من قبيل الحكم لا الملك ، فحسب التصور في مقام الثبوت يوجد فيه أنواع سبعة : 1 - ما يقبل الاسقاط والنقل ( بعوض أو بغير عوض ) والانتقال . 2 - ما يقبل الاسقاط فقط . 3 - ما يقبل النقل فقط . 4 - ما يقبل الانتقال فقط . 5 - ما يقبل الاسقاط والنقل . 6 - ما يقبل الاسقاط والانتقال . 7 - ما يقبل النقل والانتقال . وأمّا مصاديقها ، فنتساءل : هل يوجد لجميعها مصداق ، أو يكون لبعضها فقط ؟ فبحسب مقام الإثبات هناك مصاديق مشكوكة ، بل بعض المصاديق مشكوكة بين الحق والحكم ، ولا ينبغي خلط مقام الإثبات والثبوت هذا ، ولكن بحسب مقام الإثبات ، فقد يوجد لبعضها مصداق ، فإنّ ما يقبل الانتقال بالموت لعله يقبل النقل بغيره . هذا ولو شكّ في كون شيء حقا أو حكما ، أو شكّ في كونه قابلا للإسقاط أو النقل أو الانتقال بعد العلم بكونه حقّا ( وإن علم بجواز أحد هذه الأمور إجمالا ) ، فما هو مقتضى الأصول ؟ أمّا الأوّل : فلا شكّ أن مقتضى الأصل عدم كونه حقّا ، أي لا يجري عليه أحد الأحكام الثلاثة . أمّا إذا علم بكونه حقا ، وشكّ أنّها من الحقوق القابلة للإسقاط ، فالأصل عدم سقوطه بالاسقاط ، وكذا إذا شكّ في كونه من الحقوق القابلة للنقل أو الانتقال فاصالة عدمهما